وضعیت بودجه رفاهی ۱۴۰۱/سیاست‌های تورم‌زا، عامل شدت گرفتن «فقر»



معاون اسبق وزارت رفاه ضمن تبیین برخی اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ارائه توصیه‌هایی به دولت، وضعیت بودجه حوزه رفاه اجتماعی در سال آینده را تشریح کرد.

محمدرضا واعظ‌ مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، نخستین نکته‌ مد نظر از نگاه خود، به بودجه ۱۴۰۱ را « عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های بودجه » برشمرد و افزود که « البته این مورد یک بیماری مزمن در نظام بودجه‌ریزی ایران است که تاریخچه‌اش حتی به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب برمی‌گردد، اما در سال‌های اخیر شدت گرفته و در لایحه بودجه امسال هم اقدام مناسبی برای غلبه بر آن انجام نشده است.»

وی با اشاره به جدول شماره یک بودجه گفت که بر اساس این جدول، درآمدها ۶۶۴ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است که به این معناست که هزینه‌ها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها بیشتر است.

به گفته او، این موضوع « اولین بی‌ثباتی بودجه را نشان می‌دهد » و موجب می‌شود «دولت برای ( جبران) کسری بودجه ۳۰ درصدی خودش به راه‌های نامناسب درآمدزایی روی آورد که واضح‌ترینش استقراض از بانک مرکزی به صورت اوراق خزانه است.»

تامین نیمی از کسر بودجه دولت از محل استقراض از خزانه

این استاد دانشگاه ادامه داد: در همین بودجه ۲۹۹ هزار میلیارد تومان به فروش اوراق خزانه اختصاص داده شده در حالی که برای تملک دارایی‌های مالی یا بازپرداخت اصل و فرع اوراق خزانه، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این بدان معناست که ۵۰ درصد کسر بودجه از محل وام و استقراض از خزانه قرار است تامین شود و در حقیقت نشان می‌دهد که این سیاست، تورم‌زاست و در اثر تورم، قدرت خرید گروه‌های فقیر کاهش می‌یابد.

بزرگترین عامل شدت فقر، اتخاذ سیاست‌های تورم زاست

واعظ‌ مهدوی با بیان اینکه بزرگترین عامل شدت فقر، اتخاذ سیاست‌های تورم زاست گفت که «متاسفانه بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت قصد دارد شوک ارزی شدیدی را به اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ تحمیل کند که این شوک بسیار خطرناک است و ابعاد آن برای گروه‌های فقیر و کم درآمد کاملا غیرقابل تحمل خواهد بود.»

وی افزود: شوک بالا بردن نرخ ارز یا به اصطلاح حذف ارز ترجیحی به معنای آن است که سطح تورم تا هفت برابر در برخی کالاها مانند دارو افزایش یابد و شوک تورمی بسیار شدیدی بر کشور وارد شود.

این استاد دانشگاه و معاون اسبق وزارت رفاه همچنین با بیان این‌ اعتقاد که «این سیاست، سیاست بسیار نادرستی است که تمام حاکمیت را به چالش می‌کشاند» گفت: در شرایطی که ( اجزای ) حاکمیت به نوعی هماهنگی دست یافته‌اند و قوای سه گانه یک دست شده‌اند، این چالش کل سه قوه را در برخواهد گرفت؛ لذا لازم است مجلس و سایر قوا نسبت به این موضوع حساس باشند.

واعظ‌ مهدوی در ادامه با بیان اینکه در لایحه از ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه، ۲۷۹ هزار میلیارد تومان به جبران خدمات کارکنان اختصاص یافته است، گفت: این یعنی نزدیک به ۳۰ درصد بودجه را جبران خدمات و حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی دولت در برمی‌گیرد. علاوه بر این ۳۲۹ هزار میلیارد تومان به فصل رفاه اجتماعی اختصاص یافته است؛ یعنی بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های کشور نیز به حوزه‌ رفاه اجتماعی شامل حقوق بازنشستگان، یارانه‌ها، بودجه کمیته امداد و بهزیستی، حقوق و دستمزد خانواده معظم شهدا و مواردی از این قبیل اختصاص یافته است.

به گفته وی « اگر قرار باشد با یک سیاست تورمی، دولت قیمت‌ها را بالا ببرد و فشار بر مستضعفین وارد کند آن ۳۲۹ هزار میلیارد تومان کمک رفاهی اثر چشمگیری ندارد و قدرت خرید خانواده‌های پرجمعیت تحت پوشش کمیته امداد که مستمری حدود ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند با توجه به تورم شدید در اثر بالا رفتن قیمت‌ها، به شدت کاهش می‌یابد.»

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با  اشاره به اینکه یک اشکال بزرگ دیگر که در تبیین بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود به کارگیری آنچه مفهوم مجهول و نادرست “یارانه پنهان” است، افزود: طبق تعریف، یارانه کمک‌های انتقالی است که در فصل چهارم هزینه‌ها در بودجه سنواتی درج می‌شود و دیگر پنهان و آشکار ندارد. اعدادی که گفته می‌شود در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان داریم حرف غلطی است و در هیچ تکست ( متن) اقتصادی و مالیه دولتی مفهوم یارانه پنهان وجود ندارد و یک سوءتفاهمی این مفهوم را شکل می‌دهد؛ برخی می‌آیند قیمت‌ها را با قیمت‌های بین الملی مقایسه می‌کنند و می‌گویند اگر به عنوان مثال بنزین در ایران لیتری ۳۰۰۰ تومان و در اروپا یک یورو است، به این معناست که ۳۵ هزار تومان یارانه پنهان می‌دهیم که این استدلال، علمی و صحیح نیست.  

سه توصیه‌ بودجه‌ای به دولت

واعظ‌مهدوی اما سه توصیه‌ بودجه‌ای هم به دولت داشت و تاکید کرد: توصیه نخست ما این است که دولت باید اولا به کنترل هزینه‌ها اهتمام داشته و در حد درآمدهای خودش هزینه کند؛ هزینه، بر اساس نیاز، امکان‌پذیر نیست، بلکه بر اساس توان مالی امکان‌پذیر است. دولت باید هزینه‌های ریخت‌وپاش، خاصه‌خرجی‌ها و اختصاص بودجه به نهادهای نورچشمی و فعالیت‌های غیرضروری را مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال بودجه نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و برخی دیگر از نهادها چندین برابر شده و باید جلوی این خرج‌ها را بگیرد.

خسارت تامین کسر بودجه از طریق ارزفروشی

وی در ادامه با بیان اینکه آنچه « بی‌انضباطی بودجه‌ای و هزینه تراشیدن‌ها » می‌خواند، ، بار تورمی و مالی دارد و شرایطی ایجاد می‌کند که دولت تصمیم بگیرد تا قیمت ارز را برای جبران کسر بودجه بالا ببرد گفت که به عقیده او، خسارت تامین کسر بودجه از طریق ارزفروشی کمتر از تامین بودجه با صدمه‌زدن به تمامیت ارضی نیست ؛ در حالیکه تنها مسیر قانونی و مشروع برای تامین درآمد دولت‌ها، مالیات است.

معاون اسبق وزارت رفاه ادامه داد: توصیه دوم اینکه باید برای شناسایی فرارهای مالیاتی اهتمام کند و ترتیبی دهد که همه درآمدها بدون افزایش پایه مالیاتی مشمول مالیات شوند.

واعظ‌مهدوی با بیان اینکه سومین توصیه این است که برای درآمدهای بزرگی که در کشور وجود دارد و به دلیل همین فشارهای رانتی از مالیات معاف شده اند، مالیات قرار دهند گفت: برآورد ما این است که با اختصاص مالیات به سود سپرده‌های بانکی با همین پایه‌های مالیاتی موجود، این کسر بودجه قابل تامین است. ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده های بانکی است که اگر فقط ۲۰ درصد مالیات گرفته شود، درآمد دولت از این محل به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می رسد. چرا دولت این کار را نمی کند و فقط سود معتنابه کار نکرده‌ای را برای بانک‌های خصوصی اختصاص می‌دهد؟ زیرا متاسفانه دولت‌ها تحت فشار بانک‌های خصوصی قرار دارند. از دولت آقای رئیسی که با امید و انگیز فسادستیزی به میدان آمده انتظار می‌رود اسیر دست بانک‌های خصوصی که با مکانیزم های مالی و اعتباری به تولید، صدمه زده‌اند، نشود.

رفع کسری بودجه‌ای با اخذ مالیات از بورس 

تامین بودجه از مسیر جرائم رانندگی، خلاف است

وی به سود حاصل از بورس و برخی مشاغل دیگر چون شرکت‌های بزرگی که به دلایل مختلف معافیت مالیاتی دارند اشاره کرد و گفت: تعلق مالیات به اینها می‌تواند کسر بودجه دولت را جبران کند. بودجه باید از طریق مالیات تامین شود. یادمان باشد که تامین بودجه از مسیر جرائم رانندگی، خلاف است. جرائم رانندگی برای بازدارندگی است و نه تامین بودجه دولت؛ تامین کسر بودجه از محل بالابردن قیمت حامل‌های انرژی و یا بالا بردن قیمت ارز و فروش ارز توسط بانک مرکزی و سود عوارض گمرکی نیز خلاف است.

انتهای پیام



خبر مهم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.