رشد سرقت بر اساس چندین عامل است


یک کارشناس حقوقی معتقد است که افزایش سرقت به چند عامل بستگی دارد.

رضا اسدی در گفت و گو با ایسنا قوانین دزدی وی گفت: در کشور سرقت در هر جامعه ای از عوامل مخل امنیت اجتماعی است و قانونگذار مجازات های سنگینی را در این زمینه اعمال می کند. قضات جنایی و به تبع آن مقامات قضایی نقش تعیین کننده ای در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری در برخورد با سارقان دارند.

این حقوقدان افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد 1 تا 4) مشمول محدودیت برگرفته از فقه امامیه در مورد سرقت و تألیف امام خمینی (ره) می باشد. انگشتان پا شروع می شود و در صورت تکرار، نویسنده طبق قانون اعدام می شود. فصل بیست و یکم (مواد 1 تا 4) قانون مجازات نیز به سرقت و مجازات می پردازد که مجازات اشد نیز دارد; بنابراین قوانین و مجازات های در نظر گرفته شده در این زمینه قابل توجه و سختگیرانه است.

این کارشناس حقوق ادامه داد: برخی معتقدند قانون تخفیف مجازات اخیراً منجر به ارتکاب جرم و تکرار جرم از سوی مرتکبین شده است که دلیل آن افزایش آمار سرقت فعلی است، اما می دانیم که نمی توان همه مسئولیت ها را بر عهده گرفت. ” دادگاه ها و مسئولان یا سازمان زندان ها و مرکز مرکز، چرا که افزایش غیرقابل انکار سرقت ها بر اساس عوامل دیگری است که توسط نهادهای بازپرسی کیفری در حال رسیدگی است.

اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه قوه مجریه و سازوکارهای موجود در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و اشتغال زایی، ایجاد نشاط و فعالیت های فرهنگی، معرفی یقه داران و باجگیران و کاهش شکاف بین آنان است. حوزه دیگری که می تواند به کاهش این آمار کمک کند، غنی سازی و محدودیت فقرا و امضاهای طلایی و نظارت و کنترل مستمر بر حاشیه کلان شهرها است. در نتیجه، قوانین و مقررات جاری تا حد زیادی پاسخگو هستند. بنابراین سایر محافل با مسئولیت قانونی ممکن است با رعایت قاطعانه مقررات در کاهش این گرایش موثر باشند.

انتهای پیام/



Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.