آیا پول «رهن» بابت پول «جهیزیه» ضبط می شود؟


طبق قانون مجازات های مالی، تمام اموال و اموال زوج برای دریافت مهریه ممکن است توسط زوجه مصادره شود، مگر اینکه این اموال مشمول استثنائات شرعی (اموال مربوط به ضروریات) باشد. زندگی عرفی و ناموسی) بنابراین وجه رهنی که شوهر (مستاجر) به موجر پرداخت می کند نیز تحت شرایطی قابل توقیف است.

به گزارش ایسنا، هر چند زن برای دریافت مهریه ممکن است تمام اموال منقول و غیرمنقول شوهرش را تصرف کند، اما قانون برای برخی اموال مدیون (شوهر) معافیت هایی در نظر گرفته است و برخی از اموال تحت شرایطی مشمول استثنائات شرعی می شود.

مستثنیات دینی قابل ربودن و فروش نیست، بنابراین در هر صورت اگر مال جزء مستثنیات شرعی باشد در صورتی که زن ابتدا آن را مصادره کند، امکان توقیف آن توسط زوج وجود دارد که ثابت می کند مرد آن را ثابت می کند. مال توقیف شده از مستثنیات دین او محسوب می شود و از ضروریات زندگی و حیثیت عرفی او است.

طبق ماده 24 قانون اجرای مجازات های مالی، محکوم عرفا مسکن معسر است که مادام العمر برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل او و غذا لازم است. محکوم و حمایت از او برای مدتی که به طور سنتی مواد غذایی نگهداری می شود، کتاب و ابزار علمی و پژوهشی برای دانش پژوهان و تحقیق بر حسب شأن آنها، ابزار و ادوات لازم برای کارفرمایان، صنعتگران، کشاورزان و زندگی اولیه آنان و افراد تحت تکفل آنان. شماره تلفن مورد نیاز و مبلغی که در اجاره به موجر پرداخت می شود، در صورتی که بدون آن پرداخت اجاره بها مزاحمتی داشته باشد و خود مستاجر مورد نیاز مدیون باشد و بیشتر از آن نباشد، از مستثنیات دین است.

بیشتر بخوانید:

بنابراین به نظر کارشناسان حقوقی در صورت رسیدگی به موارد مذکور و توقیف وجه رهن برای دریافت جهیزیه باعث ایجاد مزاحمت برای مستأجر یا زوجه شود، زوج می تواند نسبت به این موضوع اقامه دعوی کند.

مسعود دهقانیان، وکیل کلیدی قوه قضائیه در گفت وگو با ایسنا، گفت: بر اساس ماده 24 آیین نامه اجرایی روزنامه رسمی، توقیف وجه یا اموال منقول توقیف شده از شخص ثالث امکان پذیر است، بنابراین به موجب این ماده می توان نسبت به توقیف مبلغ ودیعه به موجر اقدام کرد، اما در مطابق بند «ز» ماده 60 آیین نامه فوق (اصلاحی) مبلغ پرداختی در مدت اجاره به موجر قابل توقیف است مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن مشکلی ایجاد نکند. مستاجر (مدیون) و از شأن او بیشتر نیست.

وی افزود: در غیر این صورت بدهکار می تواند با رعایت ماده 160 آیین نامه قبلی به هیأت نظارت اعتراض کند. البته در این گونه موارد به طور کلی دعوای شوالیه در محاکم رسیدگی نمی شود و از آنجایی که در حال حاضر مطالبه مهریه از طریق ادارات ثبت صورت می گیرد، ارباب فقط می تواند اعتراض خود را طبق ماده 160 ثبت کند.

وی با استناد به ماده 24 قانون اجرای مجازات‌های مالی در پاسخ به این سؤال که چگونه «حیثیت» بدهکار یا زوجه برای اقامه‌ی جهیزیه و مهریه تعیین می‌شود، توضیح داد: تعیین «حیثیت» مدیون یا زوجه بر اساس میزان اشتغال و درآمد ماهانه فرد است.

دهقانیان همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود نحوه دریافت جهیزیه از شوهری که دارای ملک مسکونی بیشتر از خودش است را اضافه کرد و افزود: برمی گردد.

انتهای پیام/



Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.